به گزارش پیام خانواده، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بالاخره به نتیجه رسید. پیشینه طرح جوانی جمعیت به سال ۹۲ بازمی‌گردد. در آن زمان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۵ /۲ فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول کرد، اما در نهایت عمر مجلس دهم به پایان رسید، ولی این طرح به سرانجام نرسید!
مجلس یازدهم، در تاریخ اول خرداد ۹۹ این طرح جمعیتی را در شروع کار خود اعلام وصول کرد. نمایندگان مجلس برای به ثمر رسیدن این طرح از اصل ۸۵ قانون اساسی کمک گرفتند و طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تشکیل کمیسیون مشترکی برگرفته از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و در نهایت طی پنج ماه و در ۷۳جلسه کمیسیون مشترک این طرح در ۷۴ ماده تصویب شد، اما شورای نگهبان این طرح را به مجلس عودت داد.
در همین رابطه روزنامه جوان گفت‌وگویی با صالح قاسمی، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
دو راهبرد اصلی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
- این طرح ۷۴ ماده دارد و روح کلی آن رفع موانع فرزندآوری است. دو راهبرد اصلی دارد؛ یک راهبرد مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده و دوم راهبرد فرهنگسازی برای اینکه فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود که کارهای رسانه‌ای و فرهنگسازی هم در راهبرد دوم دیده شده‌است.
- از نگاه بنده این قانون قانون خوبی است و از تصویب آن خوشحالم و تبریک می‌گویم، اما این قانون یک قانون ایده‌آل و حداکثری نیست. حتماً قدم نخست بسیار خوب و قابل قبولی است.
قانون جوانی جمعیت، قدم نخست در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت است
- این قانون نیازمند مکمل‌هایی است که باید اتفاق بیفتد. مسئله مهاجرت و مسئله مادران خانه‌دار در این قانون خیلی پررنگ نیست. همچنین مسئله توزیع جغرافیایی جمعیت هم در این قانون خیلی جدی دیده نشده‌است که باید این موارد در قوانین دیگر و در قدم‌های بعدی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت دیده‌شود.
- بنابراین این قانون بسیار خوبی است، اما قدم نخست است و این خیلی اهمیت دارد که نگاه همگانی به این قانون اینگونه باشد و قانون جوانی جمعیت، قدم نخست در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت است.
قانون جوانی جمعیت از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است
- در تدوین این قانون در مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای به ضمانت اجرایی قانون شده‌است و در مواد پایانی قانون ضمانت اجرایی دیده شد.
- مجازات‌هایی برای مدیرانی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته شده و حتی در برخی موارد محل تأمین اعتبارا ت و تکالیف مالی این قانون به دولت پیشنهاد شده‌است.
- اگر در دولت اراده‌ای برای اجرای آن باشد، به نظرم کاملاً قابل اجراست و مشوق‌ها تا حد قابل‌قبولی به نظرم ضمانت اجرایی دارند.
در هشت سال پایانی پنجره جمعیتی هستیم
- ما در پنجره جمعیتی زمان برای از دست دادن نداریم و هر روز برای ما با اهمیت است.
- در هشت سال پایانی پنجره جمعیتی هستیم و این هشت سال مقارن با دو دوره دولت اخیر شده‌است که به طور عرفی اگر این دولت دو دوره‌ای شود، مقارن با این پنجره جمعیتی خواهد بود.
اگر جبران نکنیم، دیگر مشوق‌های میلیاردی هم بی‌فایده است
- اگر از این هشت سال پایانی پنجره جمعیتی بدون اصلاح الگوهای فرزندآوری عبور کنیم، آنگاه اگر میلیاردها تومان هم اعتبار بگذاریم و حمایت کنیم، مشوق‌های سنگین اقتصادی هم نمی‌تواند ما را از ابربحران جمعیت عبور دهد.
- کشورهایی که از پنجره جمعیتی عبور کرده‌اند، با وجود آنکه مشوق‌های زیادی به خانواده‌هایشان می‌دهند،اما نرخ باروری‌شان به طور محسوس ارتقا نمی‌یابد.
- باید از فرصت باقی مانده بهره گرفت و از این حس فرزندخواهی و فرزند دوستی که هنوز هم در بین خانواده‌های ایرانی تا حدودی وجود دارد، حداکثر بهره‌برداری را انجام دهیم تا آینده خانواده ایرانی و کشورمان از منظر جمعیتی به خطر نیفتد و وارد ابربحران جمعیت نشویم.
انتهای پیام/